إدارة المالية العامة والحوكمة المالية
إصلاح الموازنة والخزينة والمحاسبة والمشتريات ونظم المعلومات المالية.
الحكومة والتحديث
نجمع بين الخبرة الدولية في الحوكمة الاقتصادية وإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية وتيسير التجارة والإصلاح المؤسسي، وبين القدرات المتخصصة في التقنية وإدارة المخاطر والتأكيد.
يساعد نهجنا المتكامل الحكومات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية وشركاء التنمية على تجاوز الاستثمارات التقنية والإصلاحات السياسية المنفردة، وتحقيق تحسينات قابلة للقياس في الأداء المؤسسي وتعبئة الإيرادات والمساءلة العامة وتقديم الخدمات.
بالاستعانة بشبكة دولية من الممارسين والخبراء الفنيين ذوي الخبرة، نقدّم حلولًا متعددة التخصصات تراعي الأولويات القانونية والمؤسسية والتنموية لكل سوق أفريقية: من الاستراتيجية والتصميم المؤسسي، مرورًا بالتحول الرقمي والتأكيد على التنفيذ، وصولًا إلى بناء قدرات تدوم.
إصلاح الموازنة والخزينة والمحاسبة والمشتريات ونظم المعلومات المالية.
الصلاحيات والمساءلة وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة والإصلاح التنظيمي.
الحوكمة المصرفية والإشراف والمخاطر التقنية.
تصميم البرامج وتنفيذها والتأكيد المستقل على الإصلاح.
إصلاح المنافذ الحدودية، والرقابة القائمة على المخاطر، والتكامل بين الجمارك والضرائب.
تحديث هيئات الإيرادات، وإدارة مخاطر الامتثال، والضرائب الرقمية.
الاستراتيجية الرقمية والبنية المؤسسية وإعادة تصميم الإجراءات والتأكيد.
الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين والتمويل السيادي والمناخي.
يعكس عملنا الأولويات المؤسسية والتنموية للأسواق الأفريقية.
نكيّف كل مشروع وفق النظام القانوني (القانون العام أو القانون المدني أو منطقة OHADA لقانون الأعمال)، والترتيبات الاقتصادية الإقليمية، والقدرات المؤسسية، وأولويات الإصلاح في الدولة المعنية. ونقدّم خدماتنا بالإنجليزية والفرنسية والعربية، بما يغطي أفريقيا الناطقة بالإنجليزية، وغرب أفريقيا ووسطها الناطقين بالفرنسية، وشمال أفريقيا.
يتطلب التحول المؤسسي الناجح أكثر من أنظمة جديدة أو سياسات معدلة أو لوائح إضافية؛ إنه يتطلب فهمًا واضحًا لكيفية عمل المؤسسات فعليًا: كيف تُتخذ القرارات، وكيف تُدار المخاطر، وكيف يمكن للتقنية أن تمكّن من تحسينات مستدامة في الأداء. هدفنا ليس تقديم المشورة بشأن الإصلاح فحسب، بل المساعدة على إنجاحه.